كامل الربيعي (الموقع الخاص): أشرتم الى منهجكم في مخالفة المشهور، وقستم ذلك على المشهور الفقهي، فهذا قياس مع الفارق، لأن قضية الظهور لها أبعاد خطيرة على بنية الفرد والمجتمع.
الجواب: مخالفة المشهور ليست منهجاً، ولو وجدناها منهجاً لكان الحق رفضها سلفاً، لأنها ليست علماً، ولا تعبّر عن علم، نعم المشهور ليس دليلاً علمياً بحد ذاته، فإن عثرنا على دليل علمي بخلاف المشهور أصبح الواجب مخالفة هذا المشهور، وفي تصوري أنني خالفت المشهور في مجالات عديدة في تفسير العلامات وفهمها، بل ربما خالفت المشهور في نفس طريقة التعامل مع الروايات التي تحدثت عن هذه العلامات، والعبرة هنا أن المخالفة لو استندت إلى معايير ذوقية أو مزاجية بمعزل عن النصوص الشريفة، فإن هذه الطريقة أحرى بالرفض وعدم القبول، ولكن لو كان المشهور خلياً من الدليل العلمي الذي يعتدّ به، فإن مخالفته تكون هي الأحرى، لأننا عبّاد الدليل أينما مال نميل، فعلى سبيل المثال حينما يكون المشهور لدى الثقافة العامة أن اليماني اسمه إما حسن أو حسين، وحينما ترجع إلى الروايات لا تجد مستنداً لذلك إلا قولاً لكاهن وصلنا بطرق عامية، فهل نمضي بالمشهور مع هذه العلل؟ وحينما يكون المشهور هو أن اليماني سيخرج من اليمن، وترجع إلى الروايات وتجدها خلية من الدليل الذي يمكن أن يعتدّ به، بل وتجد منطق الروايات يخالف ذلك عندئذ أيها ستقبل؟ وحينما تجد أن السفياني في الثقافة العامة غولاً مرعباً، وتعود إلى أصول الروايات فتجده ظالماً ولكن ليس بالصورة التي تمتلكها الثقافة الشعبية لأنها اعتمدت على مرويات العامة في هذا المجال، حينها ما الذي ستقبل وما الذي ستدع؟ عندئذ حينما خالفنا كل هذا المشهور، فليس لأن مزاجنا أو ذوقنا هو الذي أملى علينا ذلك، بل نجد أن المحاكمة كانت محاكمة روائية بحتة، ووجدنا أن الدليل مال إلى ما قررناه في أبحاثنا، ومع كل ذلك لا يوجد أي اصرار على أي من هذه التي خالفنا بها المشهور لو حضر الدليل الذي يخالف ما تحدثنا عنه.
