بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الشيخ جلال الدين الصغير

الشيخ الصغير: ربط البنك المركزي بالحكومة سيؤدي الى وضع الدول الدائنة اليد على 140 مليار دولار وما يجري للمفوضية محاولة لتاجيل الانتخابات



حذر سماحة الشيخ جلال الدين الصغير من خطورة ربط البنك المركزي بالحكومة كونها ستتيح للدول الدائنة للعراق باخذ ديونها والبالغة 140 مليار دولار ووضع اليد على تلك الاموال.

 

وانتقد في خطبته التي القاها في جامع براثا تصريحات بعض المسؤولين الذين لايفقهون شيئا بوضع البنك المركزي منتقدا في الوقت ذاته حديث بعض المسؤولين عن الانجازات بالرغم من الوضع الامني المتدهور ووجود خلايا ارهابية نائمة لم تتمكن الاجهزة الامنية من اكتشافها لغاية الان.

 

واشار سماحته الى ان بعض الجهات تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وهذا ما حذرنا منه سابقا مشيرا الى ان قضية المفوضية واعتقال رئيسها يوم الخميس بشأن صرف مبلغ 150 الف دينار لثلاثة موظفين يؤكد لنا ان هناك ضغوطا تمارس من اجل عدم اجراء الانتخابات .

 

تفجيرات الخميس

ففي قضية تفجيرات الخميس بين سماحته ان الاوضاع السياسية في البلد لاتعطينا من الافق ما يمكن ان تطمأن له النفوس وفي كل يوم نجد ازمة اعقد من التي سبقتها اذ ان الازمة اذ لم تعالج تبقى وتفرز اشكال متعددة لها".

 

واضاف ان "ما جرى يوم امس كما جرى في غيره من الايام حيث ان مزيدا من الدماء تذهب ومزيدا من المسؤولين يبقون ومزيدا من القلق لدى الناس يزداد في ان الاستقرار مازال بعيدا عنهم بالرغم من ان المسؤولين يتحدثون عن انجازات والشارع يشهد انه لايوجد انجاز على الارض".

وتابع ان" المرء يتسائل الى متى يبقى هذا الوضع حيث ان الاوضاع تفجعنا يوميا ويحب ان لا نبقى ساكتين و نقول هذا من فعل الارهاب حيث ان طبيعة الارهاب والمجرمين معروفة".

 

 

واوضح سماحته ان"كل هذه الاموال التي صرفت على الاجهزة الامنية وهذا العدد الكبير من الاجهزة فانه من المؤلم ان نبقى نسمي الايام بالخميس الدامي والجمعة الدامي والاثنين الدامي ".

وضرب سماحته مثلا بالقول"في روسيا وزير داخلية روسيا يحدث انفجار في منطقة نائية في الشيشان فانه يقدم استقالته ومسؤولينا يحدث كل ما يحدث ويقولون ان التفجيرات التي حدثت عادية وليست نوعية".

 

وبين الشيخ الصغير" ان هذه التفجيرات التي يقول عنها البعض بانها ليست نوعية حصدت بحسب الارقام الرسمية 35 شهيدا وهي ارقام غير دقيقة ونحن في 2012 وليس في 2006 والان لدينا دولة صرفت 42 مليار دولار عن الاجهزة الامنية واصبح لدينا قوات هائلة ". وتابع "قبل ايام في مدينة الصدر شاهدت مجموعة من الجنود يلهون ويلعبون في وقت واجبهم ومن حقهم ان يلهو ولكن ليس في وقت الواجب".

 

وذكر سماحته "المسؤول المتعافي يعتقد انه حقق انجازا ولكن هناك عدة محافظات تكون فيها تفجيرات مما يعني ان هناك خلايا نائمة تضرب وترجع تنام وهذه الخلايا لا تتطلب ان تكون هناك اجراءات مشددة بعد التفجيرات انما بالبحث عن هذه الخلايا".

 

واشار الى ان المواطن لم يتعض من الاحداث حيث ابلغوهم في الكاظمية بوجود سيارة مفخخة وهم ينظرون اليها والبعض بقى في نفس الفندق". وجدد سماحته انتقاده من عدم وجود سياسات على المستوى الاستراتيجي حيث ان المسؤولين يتعاملون مع القضايا يوم بيوم وهذا ما ادى بنا الى ان الخدمات اصبحت عصية وملفات الاعمار والامني والفساد على حالها". وتساءل متى يستفيق اصحاب السياسات الخاطئة ليقولوا كفى.

 

وذكر سماحته ان "كل الدول عليها مؤامرات ولماذا مسؤولينا يتحججون بالمؤامرة وماهي اجراءاتهم للحد من المؤامرة فماذا اخذنا من الخطب.

 

تأجيل الانتخابات واعتقال رئيس المفوضية

 

وبين سماحته ان" ما تحدثت به سابقا في ان الامور تتجه الى ان الانتخابات لن تجري في موعدها اصبح واقعا حيث قالوا انك متشائم ولكن ما جرى في المفوضية من اعتقال لرئيسها واحد الاعضاء يثبت ذلك". واشار الى ان المفوضية تم استجوابها وبينت باجابات حول الاتهامات التي وجهت لديها كما ان وزارة المالية بينت ان ما تم صرفه في المفوضية كان بامر المسؤول الاعلى للبلاد".

 

وذكر سماحته ان كل شخص مسؤول يستطيع ان يعطي مكافأة فرئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء يستطيع اعطاء مكافاة قدرها 10 ملايين دينار والوزراء اقل وكذلك المدير العام.

 

وبين ان ما تم على اساسه اصدار مذكرة بحق رئيس المفوضية واحد اعضاء المفوضية يتمثل باعطاء اشخاص في العقارات مكافات لانجازهم معاملات لموظفيهم وان رئيس المفوضية بدرجة وزير فهو يستطيع اعطاء هذه المكافأت وهذا ليس من باب الدفاع عنهم.

 

واشار الى انه "تم التحقيق معهم حول هذه القضية وقالوا انها شيء طبيعي ويقومون بعدها بالقاء القبض على رئيس المفوضية وفي يوم الخميس وهذا امر يثير التساؤل". وتابع ان هناك 163 استدعاء لموظفين في المفوضة وللمفوضين وتساءل لماذا تحدث هذه الاستدعاءات مع قرب الانتخابات.

 

وبين ان الجواب هو لتشويه سمعتها وان يكون هناك استبدال للمفوضية والبرلمان على الخلافات التي فيه الكل يعلم لايستطيع تشكيل المفوضية مع العلم ان الانتخابات لمجالس المحافظات لم يتبق لها اقل من سنة".

 

وذكر سماحته اذ مددوا للمفوضية فانهم سيمددولها دون صلاحيات لاجراء انتخابات وان الامر في حال تشكيل المفوضية لن يتم الا في 3 سنوات . وتابع ان بعض وسائل اعلام انبرت بهجمة لانعرف من وراءها لتقول ان هناك فسادا بملايين الدولارات في المفوضية .

 

 

واتهم بعض الجهات بالضغط لتأجيل الانتخابات "مشيرا الى ان الانتخابات معروفة بكونها قصة مزورة اذ ان البعض عندما كنا نتحدث يقول بانكم خاسرين حيث ان هناك ارقاما سمعناها قبل الانتخابات تكون مطابقة لما اعلن وهي ليست دقة ولكن هناك تقسيمات من جهات لهذا قدر ولذلك قدر معين .

 

وذكر ان الوضع السياسي يتأزم حيث ان هناك من يقول ان اعطاء هذه المكافأت من قبل المفوضية هي للحصول على العقارات متسائلا هل يمكن ان ترشي شخص على عقار بهذا المبلغ.

وحذر سماحته من خطورة ما يجري حيث ان القضية ليست بمسؤولين عبثوا بدائرة انما القضية استراتيجية في العملية السياسية اذ ان هناك ركنين اسياسيين هما المحكمة الاتحادية التي خيب الامال بكونها مسيسة والثانية بالمفوضية.

 

البنك المركزي

وحذر سماحته من قضية البنك المركزي لان التصريحات لبعض المسؤولين تثير العجب.

واشار الى ان بعض المسؤولين وتصريحاتهم تنم اما عن جهل او انهم يموهون ويكذبون على الشعب . وذكر ان الكتاب الذي قدمته الامانة العامة لمجلس الوزراء للبنك المركزي يبين فيه انه لايستطيع ان يخطو أي خطوة الا بموافقته.

 

وتابع سماحته ان البنك المركزي ليست دائرة تابعة لجهاز تنفيذي انما هو جهاز تابع للدولة وفي الدولة هناك قوة تنفيذية وتشريعية وقضائية فالحكومة هي السلطات الثلاث وفي الدستور يتبع البنك المركزي مجلس النواب وهو مستقل ولديه قانون ينظمه ويصوت عليه مجلس النواب.

واشار الى ان الخطورة تكمن في احتياطي البنك المركزي أي ان كل دينار يطبع يكون هناك ذهب يقابله فاذا تبع البنك المركزي الحكومة فان دول العالم التي تطلبنا تضع اليد على اموال العراق لان المال يكون حكومي.

 

وبين ان في البنك المركزي الاحتياطي هو بقيمة الدينار واي تلاعب او مساس فانه يؤدي بشكل مباشر بهذه القيمة وان انخفاض الدينار جزء من سببه يعود لهذا الامر.

 

واوضح سماحته "سمعت لكبار المسؤولين تصريحات تثير العجب حول تبعية البنك المركزي.

واشار سماحته الى ان التردي يعد السمة الغالبة في البلد والصورة التي نتجه اليها تتمثل بحالة من القطيعة بين الكتل السياسية وانا قلت اننا نتجه للتقسيم فانا لم اقولها جزافا وان الكل متهمين لان الكل يريد ان يؤمن مصالحه".

 

وذكر ان "الجهات السياسية اذا احترمت الاتفاقيات فان الامور ستسير حيث ان الوضع يتردى والمسؤول اما لا يعرف ماذا يصير اذا احسنت الظن به او ان هناك نوايا في داخلهم من اجل ان يسلم الكرسي الذي يجلس عليه اما المواطن وجميع الطبقات ماذا يصير بهم فانهم لايبالي بهم.

 

وفيما يلي التسجيل الكامل لخطبة سماحته :

 

التعليقات
الحقول المعلمة بلون الخلفية هذه ضرورية
مواضيع مختارة
twitter
الأكثر قراءة
آخر الاضافات
آخر التعليقات
facebook
زوار الموقع
11 زائر متواجد حاليا
اكثر عدد في نفس اللحظة : 123 في : 14-5-2013 في تمام الساعة : 22:42
عدد زوار الموقع لهذا اليوم :208
عدد زوار الموقع الكلي: 7685345
كلمات مضيئة
قال الإمام العسكري عليه السلام: من وعظ أخاه سرا فقد زانه . ومن وعظه علانية فقد شانه.