ما ان اشرت الى تركي للمجلس الاعلى بسبب ما اعتقد انه ابتعد عن مسار اية الله العظمى شهيد المحراب رضوان الله عليه واخيه الفقيد الكبير عزيز العراق رضوان الله عليه حتى انطلقت موجة كبيرة من التعليقات، وهو امر طبيعي، وان ينقسم المعلقون الى اتجاهات متعددة هو الاخر امر طبيعي، الا ان ما يثير هو ان يتم تأطير ذلك باطر لا علاقة لها باصل المشكلة ولا بطبيعة ما اضمرته من حديث، ومع ان العديد من الاحبة انطلق بتعليقات غاضبة تضمنت اساءات وبطرق مختلفة كانت طفولية في الغالب او عابثة، لانها كانت اقرب الى حديث بمن يجهل مع من يعلم، غير اني اعتقد ان ما طرحه الاخ السيد عمار الحكيم دام عزه يوم الثلاثاء وما قبله بشان الاختلاف الحاصل هو الاكثر دقة من اي تعليق صدر، فهو يشير الى ان الاختلاف يعود في جوهره الى مناهج متباينة بينه وبين من اختلف معه، وهو توصيف دقيق لجوهر المشكلة، وقبل ان اشير الى طبيعة ما في طيات ذلك، اود ان اشير من جهتي على النقاط التالية من باب التأكيد على وضع الاختلاف في اطاره الصحيح:
أ: لم يجر في شأن الاختلاف اي حديث يتعلق بالشباب ودوره ولم تشهد الهيئة القيادية في اثناء حضوري وكنت في العادة قليل التغيب اي حديث عن ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما طرح في هذا المجال اما انه كان بهدف تزييف حقيقة الاختلاف، واما كلام من لا يعلم بحقيقة ما يجري.
ب: لم يجر في شأن هذا الاختلاف ولا في غيره اي مطالبة لي باي مكسب او موقع او امتياز على الاطلاق، وكل حديثي كان عن رؤى ومناهج اختلفنا عليها وحذرت من ان هذا الاختلاف سيؤسس لانشقاقات ولامور لا يحمد عقباها على الجميع، وأؤكد ان كل عمري الذي قضيته مع شهيد المحراب وعزيز العراق وضمن الهيئة القيادية لم يحصل ان سعيت او تقدمت بأي مطلب شخصي على الاطلاق، بل يعلم جميع اخوتي واولهم السيد عمار اني كنت الازهد في ما يتاح لي من مواقع او امتيازات، واي حديث غير ذلك يمثل كذبة رخيصة وافتراء كبير وانا مطمئن من ان العدالة الالهية لن تتهاون ازاءه.
ج: يشهد الله ويعلم اني لم اطلب من اي احد - كائنا من كان - بالتصدي لمواجهة الافتراءات وحملة التسقيط التي طالتني من قبل الجيوش الالكترونية المتعددة، وقد منعت الاخوة القائمين على صفحتي في الفيسبوك وفي موقعي الشخصي وفي جميع الكروبات التي اشرف عليها في مواقع التواصل من الرد على التعليقات المسيئة واكدت عليهم ان لا يمسحوا اي تعليق من هذا النوع، كي يبقى نموذجاً لاخلاقيات الحوار، لاني مطمئن بان من انتهكت حرمته واستبيحت شؤونه من دون ذنب سيفضح الله المعتدي عليه وسيخزيه مهما كان شكل هذا الاعتداء وحجمه.
د: من حق اي انسان ان يحب وان يدافع عن حبه، ولكن متى كانت التربية الاسرية الصالحة فضلا عن الاسلامية تستدعي الاساءة وسوء الخلق في قضية غالبيتها مجاهيل؟ اما كان الاجدر الاعتراض باسلوب حضاري تتجلى فيه التربية الصالحة؟ اما كان الانسب ان يتم الدفاع عمن تحبون بطريقة تحفظ شأنية من تدافعون عنه، فمن تعتدون عليه يمكن ان يقدم ذلك دليلا على طبيعة الابتعاد عن نهج الصالحين؟ وعلى اي حال يشهد ربي اني لا احمل في قلبي اي ضغينة لاي أحد اعتدى أو أساء ما دام له علقة ولاء مع أمير المؤمنين عليه السلام وهو بريء الذمة من جهتي حتى لو قطع مني ما قطع قابيل من هابيل لكن عليه ان يعد جوابا لذلك بين يدي من لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء.
هاء: لا يوجد اي دافع شخصي من جهتي في هذا الاختلاف، ولم افكر في يوم من الايام في ان ابني مواقفي على الدوافع الشخصية ولي في ذلك اسوة بشهيد المحراب وعزيز العراق اذ مع مظلوميتهما الكبيرة الا اني اشهد بانهما لم يفكرا بدافع شخصي ازاء ما تعرضوا له من مظلوميات فادحة.
اما عن سر الاختلاف الحاصل، فيعود في جوهره الى قضية اساسية علّمنا عليها شهيد المحراب رضوان الله عليه والتزم هو بها حرفياً، وكانت هي سر اختلافنا الرئيسي مع حزب الدعوة ايام المعارضة، وهذه القضية تتعلق بالفقاهة التي تحكم العمل السياسي، ولذلك اشترط شهيد المحراب قدس سره ان يكون رئيس المجلس الاعلى فقيهاً وامره نافذ على كل مفاصله، فلو قدر ان الحديث الشريف يتحدث عن ان التاجر فاجر ما لم يتفقه، ودائرته كما هو معلوم تبقى محدودة، فما بالك بعمل سياسي قد يتحكم بمصير الناس واموالهم واعراضهم فضلا عن ارواحهم؟
ومشكلتنا في هذا المجال كانت محلولة مع شهيد المحراب رحمه الله لانه كان فقيهاً، وقد امضى الفقيه المتصدي شأن رئاسة عزيز العراق رضوان الله عليه، ولكن هذه المشكلة كانت طاغية حينما كنا نفكر في بديل عزيز العراق رضوان الله عليه، ولذلك جرت نقاشات مستفيضة في عهد عزيز العراق وبمعيته انتجت ايجاد مركز القرار والذي تحول لاحقاً الى الهيئة القيادية، اذ امضى الفقيه المتصدي ثقته في الهيئة طالما انها متفقة، وقد اوكل للهيئة القيادية هذه مهمة انتخاب رئيس المجلس على ان يكون الرئيس واحداً منها وليس أعلى منها وهي تتولى كل شؤون المجلس وبما يتناسب مع تعهداتها الفقهية لتحمل دور القيادة، ومشت الامور على هذا المنوال مدة، غير اننا اكتشفنا لاحقاً خروجاً على هذا الامر وتنصلا من التزاماته، وهذا الامر هو الذي يمثل جوهر المشكلة وقد تفاقم الوضع اكثر من ذلك لاحقا الى طرح وجود قائد واحد والبقية يعينونه، ولعل من نادى بذلك لم يلتفت الى انه يخرق بذلك نظام الفقاهة الذي تعاهدنا على الالتزام به، لان مشروعية الرئاسة مبنية على وجود الهيئة القيادية وقيامها بما التزمت به، ولان هذا النظام ان انتقض انتفت الشرعية التي بموجبها وبسببها تشكلت الهيئة القيادية، وكان بالامكان حل هذه المشكلة بالرجوع الى الفقيه المتصدي لان شرط الشرعية انذاك كان مبنيا على هذه القاعدة التي بينها قوله مد ظله الوارف: ان اتفقتم على رأي فهو رأيي، وان اختلفتم فارجعوا لي، وهو الرجوع الذي لم يحصل للأسف طوال كل هذه الفترة، ولو كان قد حصل لما اوجد كل هذه التداعيات، لذلك اؤكد ان المشكلة في جوهرها خلاف على الشرعية من عدمها.
واقولها بكل ثقة ان مشكلة الشرعية هذه لو حلت، وارجعت الامور الى الفقيه، فان الامور ستكون في الاطار السليم للحل، مع اقراري بوجود مشاكل وملاحظات كثيرة اخرى ولكنها من النوع القابل للحل لان الرجوع الى الفقيه او العمل بما يقتضي نظارته وفصله في الاختلاف ينهيها، او يحولها الى النوع الذي يقبل التحمل والصبر عليه، ولا يخلو اي عمل اجتماعي او سياسي من هذا النوع من المشاكل، والقيادة في واحدة من غاياتها انما وجدت فمن اجل التعامل مع هذا النمط من المشاكل بغية تجنيب العمل اضرارها.
والحمد لله اولا واخرا وسلامه وصلاته على رسوله واله ابدا
جلال الدين الصغير
